الأخبار الاقتصادية

أكد لقاء أصحاب الأعمال العُماني ـ التايلندي على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في سلطنة عُمان ومملكة تايلاند الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية ودعم حضور القطاع الخاص العُماني في الأسواق العالمية . واستهدف اللقاء قطاعات حيوية تشمل التجارة، والزراعة، والصحة والجمال، والمنسوجات، ومعالجة الأغذية، والمجوهرات، وهي قطاعات تشهد نموًا متسارعًا وفرصًا واعدة في كلا البلدين، مدعومة بتطور سلاسل الإمداد وتوسع الطلب الإقليمي والدولي. وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللقاء يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين سلطنة عُمان ومملكة تايلاند، ويجسد حرص الجانبين على بناء شراكات تجارية واستثمارية أكثر تنوعًا واستدامة. وبين سعادته أن هذا اللقاء يشكّل فرصة مهمة لبحث آفاق توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتكامل الاقتصادي، انطلاقًا من القواسم المشتركة التي تجمع الاقتصادين، وما يتمتعان به من مقومات وفرص واعدة. وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها تعزيز التبادل التجاري في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في بناء سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة، ويحقق قيمة مضافة للطرفين. كما أكد سعادته على أهمية تشجيع الاستثمار المشترك بين الشركات العُمانية والتايلاندية، مؤكدًا على الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان كبوابة للأسواق الخليجية والإقليمية. قال سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن هذا التعاون يكتسب أهمية مضاعفة في ظل ما توفره رؤية عُمان 2040 من بيئة استثمارية محفزة، وتشريعات مرنة، وبنية أساسية متطورة، إلى جانب المناطق الاقتصادية والصناعية التي تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الأجانب للدخول في مشاريع نوعية ومستدامة. من جانبها ثمنت سعادة وارووني بان كراجانغ سفيرة تايلاند لدى سلطنة عُمان الدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عُمان في تنظيم اللقاءات الاقتصادية واستقبال الوفود التجارية، مؤكدةً أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تقوم على المصالح المشتركة. وأشارت سعادتها إلى أن لقاء أصحاب الأعمال العُماني–التايلندي يشكل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات تعاون جديدة، وتبادل الخبرات، والتعرّف على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، موضحةً أن الوفد التايلندي المشارك يضم ممثلين عن شركات تقدم منتجات وخدمات متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعكس رغبة القطاع الخاص التايلندي في توسيع حضوره بالسوق العُماني وبناء علاقات طويلة الأمد مع نظرائه من أصحاب الأعمال العُمانيين. وأكدت سعادتها أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين، وفتح قنوات تواصل فعّالة، ودعم نمو التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، معربةً عن تطلعها إلى استمرار التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان لتنظيم المزيد من الفعاليات التي تخدم تطلعات الجانبين الاقتصادية. وعقدت على هامش اللقاء لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين أتاحت منصة مباشرة للحوار واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، وبحث إمكانيات إقامة شراكات تجارية وصناعية مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في عدد من القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

وَقَّعَ جهاز الضَّرائب اليوم بمسقط اتفاقية مع شركة “نورتال” لتطوير نظام إدارة الضَّرائب الإلكتروني، في خطوةٍ إستراتيجيَّة تهدف إلى تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقميّ وفق أفضل التوجُّهات العالميَّة في الحوكمة التقنيَّة. وتُركِّز الاتفاقيَّة على بناء نِظام ضريبي مُتطوِّر يُسهِم في أتمتة عمليَّات التَّحصيل الضَّريبي، وتقليل التَّدخُّل البشريّ، ورفع دِقَّة البيانات، إضافةً إلى تطبيق تقنيَّات الذَّكاء الاصطناعي لتوفير أدوات تحليليَّة مُتقدِّمَة لرصد حالات التهرُّب الضَّريبي، والكشف عن الثَّغَرات؛ بِمَا يُعزِّزُ مبدأ العدالة بين الخاضعين للضَّريبة. وقع الاتفاقية معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، وتومي بوسكو الشريك التجاري لشركة نورتال.

أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا تباطؤ معدل التضخم خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأوضح المكتب أن معدل التضخم في الشهر الأخير من العام الماضي بلغ 1.8 بالمائة، مشيرًا إلى أن متوسط التضخم السنوي لعام 2025 وصل إلى 2.2 بالمائة، وفقًا للتقديرات الأولية. وعزا مكتب الإحصاء هذا التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار إلى تراجع أسعار الطاقة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس أثرًا ملموسًا لتطورات أسعار الكهرباء والغاز في المؤشر العام للأسعار. وأشار إلى أن أسعار الطاقة ضمن مؤشر أسعار المستهلكين انخفضت بنحو 0.1 بالمائة في ديسمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2024، في دلالة على تأثير انخفاض تكاليف الكهرباء والغاز على مكون الطاقة في المؤشر العام للأسعار. وذكر تقرير مؤشر أسعار المستهلك، الصادر عن مكتب الإحصاء الألماني، أن معدل التضخم العام لعام 2025 بلغ في المتوسط 2.4 بالمائة بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء، مع استثناء الأسعار الأساسية التي سجلت تضخمًا بنسبة 2.2 بالمائة. وأضاف التقرير أن هذه النتائج تعكس استمرار تأثير تطورات أسعار الطاقة في هيكل تكلفة الأسرة الألمانية، حيث تراجعت أسعار الطاقة على أساس سنوي للمرة الأولى منذ عدة أشهر، الأمر الذي أسهم في خفض التضخم العام، في وقت لا تزال فيه أسعار السلع والخدمات الأخرى تواجه ضغوطًا متفاوتة.

أغلق مؤشر بورصة مسقط “30” اليوم عند مستوى 6099.70 نقطة مرتفعًا 75 نقطة وبنسبة 1.24 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة للتداول التي بلغت 6024.74 نقطة. وبلغت قيمة التداول 52 مليونًا و421 ألفًا و628 ريالاً عُمانيًّا منخفضة بنسبة 6.7 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة للتداول والتي بلغت 56 مليونًا و160 ألفًا و906 ريالات عُمانيّة. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.788 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 32.89 مليار ريال عُماني. وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 4 ملايين و119 ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته 7.86 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 4 ملايين و278 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 8.16 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 159 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.30 بالمائة.

تسعى الشركة العُمانية للنطاق العريض خلال السنوات الثلاث المقبلة لتغطية مليون وحدة سكنية، بما يعزز البنية الرقمية الأساسية ويوسع نطاق الخدمات عالية الجودة في مختلف القطاعات. ووضح المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي الشركة العُمانية للنطاق العريض أن إجمالي الوحدات المغطاة بشبكة الألياف البصرية وصل إلى 926884 وحدة حتى نهاية نوفمبر 2025 في مختلف محافظات سلطنة عمان ، منها 415,792 وحدة في محافظة مسقط و511,092 وحدة خارجها. وأضاف أن إجمالي المشتركين وصل إلى 326406 مشتركين نشطين، متجاوزين بذلك حاجز الـ320 ألف مشترك لأول مرة منذ تأسيس الشركة، في دليل واضح على نجاح استراتيجية التوسع وتحقيق جودة الخدمات. وأكد على أن الشركة تركز على توسيع نطاق تغطية شبكة الألياف البصرية، حيث بلغت تغطية الشبكة في محافظة مسقط أكثر من 87 بالمائة من الوحدات ونحو 56 بالمائة خارج المحافظة من إجمالي الوحدات في سلطنة عمان خلال العام 2025، مشيرا الى أن خطة الشركة تتضمن ربط مليون وحدة سكنية بشبكة الألياف البصرية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تعزيز الاستثمار في البنية الأساسية وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق هذا الهدف. وقال إن الشركة تعمل على تطوير الشبكات الرقمية في مدينة السُّلطان هيثم والخوير داون تاون ومشروع مدينة الثريا، بما يواكب معايير المدن الذكية ويضمن جاهزية البنية الأساسية للتوسع مستقبلاً، مع توفير خدمات عالية السرعة للتعليم، والمرافق السكنية والتجارية، والخدمات الحكومية. وقال إن استثمارات الشركة وأصولها المنقولة تجاوزت منذ تأسيسها في عام 2014 نحو 327 مليون ريال عُماني، ما يعكس التزامها المستمر بتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز البنية الأساسية الرقمية في سلطنة عُمان . ووضح الرئيس التنفيذي الشركة العُمانية للنطاق العريض أن توسعة شبكة الألياف البصرية شملت خلال عام 2025 ولايتي بخا ودبا بمحافظة مسندم، فيما كانت ولايتا خصب ومدحاء قد أُنجزت تغطيتهما ضمن مراحل تنفيذ سابقة للمشروعات، كما شملت تغطية شبكة الألياف البصرية عددًا من الولايات بمختلف محافظات سلطنة عُمان. وأكد على أن سلطنة عُمان شهدت خلال الفترة الماضية تقدمًا ملموسًا في مجال البنية الأساسية للاتصالات، وهو ما يتجلى في هذا النمو الملحوظ في عدد المشتركين وتوسيع شبكة الألياف البصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة الحياة والخدمات العامة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن نسبة التعمين بلغت أكثر من 99 بالمائة من الكوادر الوطنية بالشركة، فيما وصلت نسبة الأعمال المسندة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 39 بالمائة مع تنفيذ مبادرات لدعمها وتأهيلها لمشروعات أكبر والحصول على الاعتمادات الدولية. وأكد المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي على أن الشركة تواصل دعم المبادرات المجتمعية والاستثمار الاجتماعي، بما يشمل التعليم، والصحة، والرياضة، وتمكين الشباب، لتعزيز التنمية المستدامة وجودة الحياة في سلطنة عمان. يذكر أن الشركة العُمانية للنطاق العريض تُعد أحد الممكنات الرئيسة للتحول الرقمي في سلطنة عُمان، من خلال مشروعاتها الطموحة لتوسيع البنية الرقمية الأساسية وتغطية شبكة الألياف البصرية لتشمل مختلف المحافظات والولايات، بما في ذلك المناطق الريفية. وتسعى الشركة لربط عدد أكبر من المنازل والمؤسسات بشبكة الإنترنت عالية السرعة وفق معايير عالمية، مما يسهم في تمكين الاقتصاد الرقمي وتعزيز جودة الحياة والخدمات العامة في مجالات التعليم، والصحة، والأعمال، والخدمات الحكومية.

ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أكتوبر 2025م بنسبة 9% ليصل إلى 34.7 مليار ريال عماني مقابل 31.8 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، فيما تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 3.3%، إذ سجّل في نهاية أكتوبر 2025 ما نسبته 5.444 بالمائة مقارنة بـ 5.628 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024 وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وحسب البيانات سجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 9.4% مسجلة 22.305 مليار ريال عماني مقابل 20.384 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م. وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموا طفيفا بنسبة 0.6% بنهاية أكتوبر 2025م ليبلغ 7.252 مليار ريال عماني مقارنة بـ 7.209 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وأوضحت البيانات أن إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2025 زادت بنسبة 3.6% أي ما يعادل 0.888 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.695 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 التي بلغت 24.808 مليار ريال عماني. وارتفع أيضا عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 7.3% ليصل إلى 7.504 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.995 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في حين سجل إجمالي النقد المصدر تراجعا بـ2.8% ليسجل 1.477 مليار ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة بـ 1.519 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024. واستقر مؤشر سعر الصرف للريال العماني بنهاية أكتوبر من عام 2025 عند 116.4 نقطة .  

اغلق مؤشر بوصة مسقط اليوم مرتفعا بمقدار 43.6 نقطة في أولى جلسات التداول الأسبوعية، وأغلق عند حاجز 5939.3 نقطة، وبلغت قيمة التداول 42.3 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 37.1% مقارنة مع آخر جلسة تداول المغلقة عند 30.8 مليون ريال، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.94%، وبلغت ما يقارب 32.4 مليار ريال عماني. وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 59 شركة ارتفعت خلالها أسهم 33 شركة وانخفضت أسهم 13 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على القيمة نفسها والبالغ عددها 13 شركة. وشهدت افتتاحية الجلسات الاسبوعية صعود جماعي في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.64%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.63%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.24%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.09%. وكانت أسهم سندات ليفا قابلة للتحول الإلزامي 2024 أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 36.1%، وأغلق سعرها عند 98 بيسة، تلتها أسهم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 5.41%، وأغلق سعرها عند 1.1 ريال عماني، تلتها المها للسراميك بنسبة 3.26%، وأغلق سعرها 285 بيسة، وصندوق جبل العقاري بنسبة 2.83% وأغلق سعره عند 109 بيسة، واسياد للنقل البحري بنسبة 2.76% وأغلق سعرها 186 بيسة. أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم زجاج مجان بنسبة 22.2% وأغلق سعرها عند 14 بيسة، تلتها صناعة الكابلات العمانية بنسبة 5.66% وأغلق سعرها عند 2.5 ريال عماني، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 2.22% وأغلق سعرها عند 176 بيسة، وظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 2.2% وأغلق سعرها 88 بيسة، والغز الوطنية بنسبة 2.13% وأغلق سعرها عند 92 بيسة. واستحوذ بنك صحار الدولي على قيمة وحجم التداول بنسبة 27.5 و38.5% على التوالي بقيمة 11.6 مليون ريال عماني جراء تداوله 74.1 مليون سهم، تلته أسهم بنك مسقط بنسبة 25.4% مسجلا قيمة تداول بلغت 10.7 مليون ريال عماني جراء تداوله 32.2 مليون سهم، واسياد للنقل البحري بنسبة 12.6% مسجلة قيمة تداول بلغت 5.3 مليون ريال عماني، وأوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 10% مسجلة قيمة تداول بنحو 4.2 مليون ريال عماني جراء تداولها 23.1 مليون سهم، تلتها أوكيو للإستكشاف والانتاج بنسبة 7.8% مسجلة قيمة تداول بلغت 3.3 مليون ريال عماني جراء تداولها 9 مليون سهم. واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة البيع 94.1% بقيمة 39.8 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة الشراء 92% بقيمة 38.9 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الشراء غير العمانيين 3.3 ألف ريال بنسبة 7.9%، فيما بلغت قيمة البيع لديهم 2.48 ألف ريال عماني ريال وبنسبة 5.8%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 869 ألف ريال وبنسبة 2.05%.

تتابع أسواق الطاقة العالمية عن كثب التطورات الأخيرة في فنزويلا، مع مراقبة تأثيرها المحتمل على أسعار النفط. فقد شهدت في الأيام الأخيرة تحركات سياسية أعادت فنزويلا إلى صدارة الاهتمام الدولي، بعد فترة من الغياب شبه الكامل عن المشهد العالمي. وتزامنت هذه التحركات الداخلية مع تصاعد الضغوط الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة، وسط تكهنات متزايدة حول مرحلة جديدة قد يشهدها البلد على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في حال تم إعادة ترتيب المشهد الداخلي وفتح قنوات أوسع مع المجتمع الدولي. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لأسواق الطاقة، التي تراقب أي تغيرات قد تؤثر على الدول المنتجة للنفط، خصوصًا تلك التي تمتلك احتياطيات هائلة غير مستغلة بالشكل الكامل. وتُعد فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، نموذجا لهذا التناقض بين الوفرة الجيولوجية والقيود السياسية والاقتصادية التي حدّت من قدرتها الإنتاجية خلال السنوات الماضية. وأكد علي بن عبدالله الريامي، الخبير في مجال الطاقة، في حوار لـ«عمان»، أن الأيام الأخيرة تصاعد الحديث في الأوساط الاقتصادية عن احتمالات تخفيف أو إعادة صياغة بعض القيود المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، بالتوازي مع إشارات إلى عودة محتملة لشركات نفطية دولية، وفي مقدمتها شركات أمريكية، للعمل في البلاد ضمن أطر جديدة. هذه التطورات، وإن لم تُترجم بعد إلى تغييرات ملموسة على مستوى الإنتاج، أعادت طرح التساؤلات حول مستقبل النفط الفنزويلي، وحول مدى قدرة السوق العالمية على استيعاب أي عودة محتملة للإمدادات خلال الفترة المقبلة. وقد أظهرت أسواق النفط العالمية درجة عالية من التماسك، في ظل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب العالمي، وهو ما يعكس تحولًا في سلوك السوق مقارنة بمراحل سابقة كانت فيها التطورات الجيوسياسية كفيلة بإحداث تقلبات حادة في الأسعار. وأضاف: إن هذه التطورات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للدول المنتجة للنفط، ومنها سلطنة عُمان، التي ترتبط موازناتها العامة بشكل وثيق بأسعار الخام في الأسواق العالمية. فالسؤال لم يعد يدور فقط حول ما إذا كانت فنزويلا قادرة على العودة بقوة إلى سوق النفط، بل حول توقيت هذه العودة وحدود تأثيرها الفعلي على توازنات العرض والطلب، وعلى استقرار الأسعار في المدى القريب والمتوسط. فإلى الحوار: – في البداية، كيف تقيم تفاعل أسواق النفط مع التطورات السياسية الأخيرة في الغرب؟ يمكن القول: إن رد فعل أسواق النفط كان محدودًا وهادئًا إلى حد كبير، وربما أقل من المتوقع إذا ما قورن بحساسية السوق التقليدية تجاه الملفات الجيوسياسية. والسبب الرئيسي يعود إلى أن الأسواق اليوم تعيش حالة من وفرة المعروض، إلى جانب تطور أدوات التحوط وتحسن قدرة المتعاملين على التمييز بين الأحداث التي تؤثر فعليًا على الإمدادات، وتلك التي تبقى في إطارها السياسي أو الإعلامي. – هل يعني ذلك أن العامل الجيوسياسي لم يعد مؤثرًا في سوق النفط؟ لا يمكن القول: إنه فقد تأثيره بالكامل، لكنه أصبح أقل حدّة. ففي السابق كانت أي توترات سياسية في دولة منتجة كفيلة بإحداث قفزات حادة في الأسعار، أما اليوم فالسوق أصبحت أكثر نضجًا. والأسواق باتت تسأل سؤالًا أساسيًا: هل هناك تهديد حقيقي وفوري للإمدادات؟ وفي حالة فنزويلا، الإجابة حتى الآن هي: لا. – فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، فكيف تصف الفجوة بين هذا الرقم الضخم ومستوى الإنتاج الحالي؟ هذه من أكثر النقاط التي يُساء فهمها، فالاحتياطي النفطي يعكس الإمكانات الجيولوجية، لكنه لا يعني بالضرورة قدرة إنتاجية فورية. فنزويلا تمتلك احتياطيات تتجاوز 300 مليار برميل، لكن إنتاجها الحالي لا يتجاوز مليون برميل يوميًا، وهو رقم متواضع مقارنة بتاريخها النفطي، والفجوة بين الاحتياطي والإنتاج تعود إلى عوامل عديدة، أبرزها ضعف الاستثمارات، والعقوبات الاقتصادية، وسوء إدارة القطاع النفطي على مدى سنوات طويلة. – كيف أثرت هذه العوامل على مسار الإنتاج خلال السنوات الماضية؟ شهد الإنتاج الفنزويلي تراجعًا حادًا خلال العقدين الماضيين، حيث بلغت الأزمة ذروتها في عام 2020 عندما هبط الإنتاج إلى أقل من 500 ألف برميل يوميًا، بالتزامن مع انهيار أسعار النفط عالميًا. ومنذ ذلك الحين، بدأ تعافٍ تدريجي، لكنه كان تعافيًا محدودًا، ولا يمكن اعتباره عودة حقيقية إلى مستويات الذروة التي تجاوزت 2.5 مليون برميل يوميًا في فترات سابقة. – إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التعافي قابلًا للاستمرار؟ التعافي الحالي مشروط بعدة عوامل، أهمها الاستقرار السياسي وتدفق الاستثمارات. نحن نتحدث عن تحسين من مستويات متدنية جدًا، وليس عن قفزة إنتاجية كبيرة. استعادة فنزويلا لقدرتها الإنتاجية الكاملة تتطلب سنوات من العمل، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات. – في حال عادت صادرات فنزويلا النفطية إلى الارتفاع، كيف سينعكس ذلك على سوق النفط العالمي؟ التأثير سيكون محدودًا على المدى القصير، فالسوق العالمية تتجه حاليًا نحو فائض في المعروض، خاصة خلال الربع الأول من العام، نتيجة ضعف الطلب الموسمي وزيادة إنتاج بعض دول «أوبك+». حتى لو ارتفعت الصادرات الفنزويلية إلى حدود 700 أو 800 ألف برميل يوميًا، فإن السوق قادرة على استيعاب هذه الكمية دون اضطرابات كبيرة. – هل يمكن أن نشهد تحركات سعرية ملحوظة نتيجة هذه الزيادة؟ وما موقع فنزويلا داخل منظمة أوبك في هذه المرحلة؟ قد نشهد تحركات طفيفة في الأسعار، ربما في حدود دولار إلى دولارين لخام برنت، لكنها ستكون مؤقتة. السوق اليوم تميل إلى امتصاص الأخبار بسرعة، خصوصًا في ظل وفرة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب العالمي. وفنزويلا عضو مؤسس في منظمة أوبك منذ عام 1960، لكنها عمليًا خارج نظام الحصص الإنتاجية منذ سنوات بسبب العقوبات الأمريكية. هذا الوضع يخلق إشكالية مستقبلية، لأن أي عودة قوية للإنتاج ستفرض على أوبك إعادة النظر في آليات إدارة المعروض للحفاظ على التوازن السعري. – هل يمكن أن تمثل عودة فنزويلا عبئًا على تماسك +أوبك؟ وكيف تؤثر طبيعة الخام الفنزويلي على قدرته على الانتشار في الأسواق العالمية؟ ليس بالضرورة في المدى القريب، لكن على المدى المتوسط قد تظهر تحديات. إذا استعادت فنزويلا جزءًا معتبرًا من قدرتها الإنتاجية، ستواجه أوبك خيارين: إما استيعاب هذه الإمدادات عبر تعديل الحصص، أو ترك السوق يتعامل مع فائض إضافي قد يضغط على الأسعار ويزيد المنافسة بين المنتجين. أما النفط الفنزويلي فهو خام ثقيل وعالي الكبريت، وهذه نقطة محورية، وليس كل المصافي قادرة على تكرير هذا النوع من الخام، ما يحد من مرونة تسويقه. القدرة الأكبر على استيعابه تتركز في المصافي الأمريكية والصينية، وهو ما يعني أن الصادرات الفنزويلية ستظل موجهة إلى أسواق محددة. – بالانتقال إلى الشأن المحلي، كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات على اقتصاد سلطنة عُمان؟ ومتى يمكن أن يتحول هذا الملف إلى مصدر قلق حقيقي للمنتجين؟ سلطنة عُمان، كغيرها من الدول المنتجة، ترتبط ميزانيتها العامة بأسعار النفط. أي انخفاض حاد ومستدام في الأسعار سينعكس بطبيعة الحال على الإيرادات العامة. لكن في السيناريو الحالي، لا توجد مؤشرات على تأثير مباشر أو